حسین عبده تبریزی، در ارتباط با معیارها و مکانیسم تعیین دستمزد کارگران گفت: معمولاً در خصوص افزایش حداقل دستمزد، چهار رویکرد مطرح می شود که موافقان و مخالفان خود را دارد. این رویکردها عبارتاند از افزایش دستمزد مطابق یا بیش از تورم، افزایش دستمزد کمتر از تورم، تفاوت دستمزدها بر اساس مناطق، تفاوت دستمزدها بر اساس رستههای صنفی و شغلی.
بنیانگذار بانک اقتصاد نوین و از فعالان بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که «به نظر شما بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سالهای مختلف دنبال کند، چیست» گفت: راهحلها به دشواری میتواند همه جوانب موضوع را دربرگیرد. از یک طرف با توجه به آسیبی که معیشت خورده، حداقل در حد تورم، باید سعی کنیم که دستمزدها ترمیم پیدا کند اما از طرف دیگر حاشیههای سود صنایع هم آسیب دیده است و بهترین کسبوکارها نیز مسئلهمند شدهاند اما از این طرفی هم شرایط را جوری نمیبینم که دستمزدها کمتر از تورم پرداخت شود چون مردم هم تابآوریشان به شدت کاهش یافته است.
او افزود: از طرفی میبینم که بخش قابل ملاحظهای از صنایع مشکل پیدا کردهاند اما از جمیع جهات فکر میکنم با نرخی که بانک مرکزی اعلام میکند، باید نرخ حداقل دستمزد تأمین شود و در وضعیت مطلوبتر باید حقوقها را بالاتر ببریم. در حال حاضر بسیاری از داراییها در دسترس مردم نیست. مثلاً خرید مسکن برای بخش قابل ملاحظهای از مردم ناممکن شده است چرا که قیمت مسکن و ساختمان خیلی از دستمزدها پیشی گرفته است. در عین حال پایین بودن دستمزدها نیز به قدرت خرید صدمه میزند و این نکته را نیز کسبوکارها باید درک کنند.
عبده تبریزی ادامه داد: افزایش دستمزد در برخی از صنایع میتواند قابل تحمل باشد و در برخی دیگر نیست. اگر دولت وضع خوبی داشت، میگفتیم که دولت در این شرایط کمک کند. اما یکی دیگر از مشکلات ما نیروی کار عظیمی است که در نهادهای دولتی مختلف و در شرکتها حضور دارند. در واقع این نیروها به طرق مختلف در این نهادها حضور یافتهاند. مثلاً من کارخانهای میشناسم که ۶۵۰۰ کارمند دارد اما میگوید که ۳۵۰۰ تای آن اضافه است. پس یکی از گرفتاریها این است که اقتصاد به قدر کفایت بزرگ نشده است. ما تقریباً در همه مؤسسات عمومی و خصولتیها و دولتیها با انباشت گزاف نیروی کار روبرو هستیم و کیفیت هم پایین آمده است و مجبوریم حقوقی را که به یک نفر باید میدادیم، اکنون بین سه نفر توزیع کنیم. این راهحلهای کوتاه مدت هم ندارد چون بیکار کردن مردم نیز تبعات بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه اکنون دانشگاهها، ادارات دولتی، نیروگاهها و … نیروهای بسیار اضافه دارند بنابراین پولشان را بین این نیروی کار اضافه توزیع میکنند و اقتصاد ایران مرتب در حال کوچک شدن است؛ افزود: با این شرایط ممکن است که برخی واحدها در آینده نتوانند پرداختیهای مناسب داشته باشند و نیروی کار هم مجبور باشد که با رقم پایینتر کار کند. از این نظر میبینیم که چه اندازه کارهای غیررسمی بیشتر شده است که دلیلش پایین بودن دستمزدهاست. معیشت به طور کلی راهحلهای کوتاه مدت ندارد. اگر شرایط پیش رو به نحوی تغییر نکند، به مشکل اجتماعی برخورد خواهیم کرد. اما دست کم برای امسال، به نظرم دولت چارهای ندارد که دستمزد را به اندازه تورم اصلاح کند.

تذکر شفاهی آقای نماینده به وزیر کار
حاکم ممکان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، گفت: با توجه به تکلیف قانونی مقرر در ماده ۴۱ قانون کارمزد بر اساس دو معیار تورم و تامین زندگی خانواده کارگران یعنی سبد معیشتی تعیین میگردد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: در چند دهه اخیر در نظر نگرفتن هزینه زندگی و معیشتی کارگران و افزایش بیسابقه تورم در سالهای اخیر سبب ایجاد شکاف بین هزینههای زندگی کارگران و مزد دریافتی آنها شده است، این موضوع مشکلات عدیدهای به وجود آورده از جمله اینکه کارگران به دلیل شکاف تورم و مزد ناتوان از تأمین هزینههای زندگی شده و فقیرتر شدهاند وعدم تأمین سبد معیشتی موجب حذف کالاهای مهم مانند گوشت و لبنیات از سبد کالاهای خانوار شده که این امر تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی کارگر و خانواده شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: کاهش مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشتی خانوار موجب بیرغبتی کارگران نسبت به ادامه کار در صنعت و ایجاد مشکلات تأمین نیروهای خصوصاً متخصص و ماهر برای مدیران بخش صنعت شده است، با توجه به آثار منفی در نظر نگرفتن سبد معیشتی در تعیین مزد، خواهان تعیین مزد بر اساس تأمین سبد معیشتی و دیگر معیارهای قانونی موضوع ماده ۴۱ قانون کار هستیم.

پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت میباشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاشهای بسیاری جهت راهاندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است.
صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت میباشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت میکند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری میباشد.
گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی بهعنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزشهای دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ها، اقلیتهای دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنههای خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری میشود.
میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف میباشد. سرلوحه کار قرار دادن راستگویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به عنوان نخستین اصل حرفهای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار میدهد، نمیپذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش بهگونهای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا،
خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوههای مشابه در کنار نشانیدادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیلها ضمن رعایت انصاف، از سیاه نمایی و یأسآفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد.
گسترش نیوز خود را موظف میداند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانهای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف میداند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیبدیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و بهصورت مخفیانه از دستگاههای ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید.
از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانههای قانونی به ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم میشمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند.
متوجه حقوق کمتوانان، آسیبدیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانیشان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همینطور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفتهاند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند.
در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. همچنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمتهای غیرِ روزنامهن گارانه استفاده نمیکند.
در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ویژه اگر در یکی از رسانههای عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری میپذیرد.
برای پیشگیری از تطمیع رسانه و روزنامه نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمانها و اشخاص را امری ناپسند میداند و به هیچ وجه چنین هدیههایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام میکند.
گسترش نیوز صراحتا وابستگیهای مالی و تشکیلاتی و گرایشهای خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به طور آشکار و شفاف اعلام می نماید.
صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانهای بخشهای اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز میباشد. صنعت معدن با زیرحوزههای؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانهای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینههای فعالیت گسترش نیوز است.
در بخشهای مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر میتوان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید.
به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز میتوان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکههای اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد.
متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.