به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه‌ای پروژه ، کتاب «دین و موسیقی در ایران معاصر – از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۶» با تالیف حسین سَروی و نظارت و مقدمه حسین محدثی گیلوایی روز جمعه نهم خرداد با برگزاری یک مراسم ویژه در تالار جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.
در توضیح این اثر تالیفی پژوهشی آمده است:
«در حدود نیم قرن اخیر رابطه دین و موسیقی (به منزله یکی از پرمصرف‌ترین هنرها) در ایران چه بوده است؟ موسیقی در ایران بعد از انقلاب چه از سر گذرانده است؟
این ۲ پرسش، پرسش‌های اصلی این پژوهش هستند و شالوده این کتاب پژوهشی تجربی را شکل می دهند. مسیری که با رویکردی چند روشی انجام شده است. اول تحلیل محتوای متون فقهی و سپس تحلیل محتوای مطبوعاتی درباره رابطه دین و موسیقی طی پنج دهه گذشته در مصاحبه با مطلعین کلیدی حوزه موسیقی و تحلیل داده های آماری درباره تولیدات و آثار موسیقایی.
این اثر را یک موسیقی دان زیرنظر یک محقق جامعه شناسی دین نوشته و محصول سه سال کار پژوهشی است.»
حسین سروی از جمله پژوهشگران عرصه های مختلف فرهنگ و هنر است که تحصیلات خود را در رشته های دکترای تخصصی جامعه شناسی فرهنگی از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی رشته موسیقی از دانشگاه سوره تهران به پایان رسانده است.
تالیف کتاب ها و مقالاتی چون «چالش‌های دین و موسیقی در ایران معاصر (۱۳۵۰تا ۱۳۹۶)»، «گرایش‌های دینی معاصر و وضعیت موسیقی در ایران پسا انقلابی»، «تحلیل گفتمان سنت گرای موسیقی در ایران معاصر (۱۳۸۵- ۱۲۸۵)»، «تحلیل گفتمان های تجدد گرا و نوسنت گرا در ایران معاصر(۱۳۸۵- ۱۲۸۵)»، تألیف کتاب «آنچه یک کارشناس فرهنگی – هنری باید بداند (مدیریت پروژه،کارتیمی، سیستم مدیریت استعدادها)» با همکاری حسین علیان از جمله فعالیت‌های پژوهشی حسین سروی در عرصه موسیقی هستند.
اخبار ورزشی مرتبط:
صنعت سلامت
با ساختار اداری فاسد و بی‌اعتماد نمی‌توان انتظار جذب سرمایه داشت
محمود اولیایی، دبیر نشست «اولویتهای مهم اقتصادی کشور پس از جنگ دوازدهروزه»، با انتقاد از ناکارآمدی ساختار اداری، افزایش نابرابری اجتماعی و بحران سرمایه اجتماعی هشدار داد: «تا زمانی که رفتار حکمرانی و مدل ذهنی کشور اصلاح نشود، هیچ اصلاح اقتصادی و جذب سرمایهای نتیجهبخش نخواهد بود.» او با اشاره به ناترازی مدیریت، فساد سیستمی و بحران اعتماد عمومی، خواستار بازنگری فوری در رویکردهای اجتماعی، ساختارهای اداری و الگوی توسعه کشور شد.
