کاظم فرجاللهی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری میگوید: متناسبسازی برای بازنشستگان کارگری آوردهای نداشت؛ نصیب حداقلبگیران در بهترین حالت، ۷۱۶ هزار تومان شد؛ و همهی اینها در حالیست که در سالهای اخیر هیچ زمان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و لزوم تطبیق افزایش مستمریها با هزینههای زندگی، رنگ اجرا به خود ندیده است.
او میافزاید: محاسبات نشان میدهد که میانگین میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پایان سال جاری فقط ۱۶ درصد است. یعنی متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در طول ۱۳ سال، فقط ۱۶ درصد بوده است؛ این در حالیست که متوسط تورم رسمیِ اعلامی مرکز آمار در همین مدت ۳۱ درصد بوده است.

ظلم سیستماتیک به بازنشستگان تامین اجتماعی
فرجاللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» میگوید: در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید میدانند که افزایش آن تورمزا است و مولفهای است که بیش از دیگر مولفههای موثر در قیمت تمام شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کردهاند در حالیکه به طور کلی و در واقعیت قضیه، مزدِ نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شدهای است که در فرآیند تولید کالا یا ارایه خدمات بدست میآید. افزایش این سهم به هیچ وجه موجبِ افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست؛ بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه میشود؛ اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم میشود.
«کاظم فرجاللهی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری در این رابطه به میگوید: بجز درصدی بسیار کم، هیچ کارگری در هنگام بازنشسته شدن حداقل بگیر نبوده است؛ حتی اگر هیچ تخصصی نداشته و در زمان اشتغال کارگر ساده شمرده میشدند، به دلیل داشتن سی سال تجربه کار و عموما سابقه کار در کارگاه و انجام انواع اضافه کارهای محول شده و البته با بیمه پردازیِ متناسب با مزد و حقوق دریافتی، باز هم جمع مزد و حقوق دریافتیِ پیش از بازنشسته شدنِ تمامی کارگران (به جز درصدی بسیار کم)، به هر حال قدری بیشتر از حداقل مزد همان سال بوده است؛ و امورات زندگی خود را نیز با همان دریافتی، هرچند با صرفه جویی و سختی اما میتوانستند به شکلی سامان بدهند.
او اضافه میکند: اما هنگام محاسبه اولین حقوق بازنشستگی در نتیجه یک ظلم سیستماتیک، بیشترین شمار بازنشستگان در ردههای حداقل بگیر یا سطوح میانی بسیار نزدیک به حداقل قرار میگیرند! به دلیل وجود تورم در نظام اقتصادی حاکم و به موازات بالارفتن قیمتها و افزایش هزینههای زندگی، مطابق قانون ضروریست «مزد اسمیِ» کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان سالانه افزایش یابد اما متاثر از سیاست عمومی سرکوب مزدی که توسط شورای عالی کار اعمال میشود، همه ساله عدد ریالی یا مزد اسمیِ کارگران کمتر از نرخ تورم همان سال افزایش پیدا کرده است.
به گفته فرجاللهی، دیدگاه عمومی مسئولان، بازنشستگان را نه فعالانِ خدمتگزار و مولدان دیروزیِ ارزش و شایسته تکریم بلکه نانخور و سربارِ هزینههای امروزی دولت به شمار میآورد؛ لذا حقوقِ پیش از این سرکوب شدهی بازنشستگان نیز با ابداع روشهای مختلف و از جمله افزایش پلکانی مزد و حقوقها (که تبلور ستم مضاعف در حقِ بازنشستگان میانه بگیر است) همه ساله با نرخی کمتر از افزایش مزد اسمی کارگران شاغل افزایش یافته است.

افزایش مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته
این فعال صنفی بازنشستگان ادامه میدهد: نتیجهی این روندِ ظالمانه، سوق دادن تدریجی سطوح مستمریها به سمت حداقل حقوق و کوچکتر شدنِ سفره و فقیرتر شدن بیشترین شمار خانوادههای بازنشستگان شده است. محاسبات نشان میدهد که میانگین میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پایان سال جاری فقط ۱۶ درصد است. یعنی متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در طول ۱۳ سال، فقط ۱۶ درصد بوده است؛ این در حالیست که متوسط تورم رسمیِ اعلامی مرکز آمار در همین مدت ۳۱ درصد بوده است.
او تاکید میکند: با دخالت درست و بههنگام دولت و در مواقع لازم با دادن سوبسید حساب شده به تولید، میتوان ضمن افزایش مزدها از افزایش قیمت تمام شده جلوگیری کرد و با نظارت درست دولت در کنترل قیمتها میتوان از تاثیر ناچیز این افزایش تقاضا در ایجاد تورم نیز جلوگیری کرد.
به گفته این فعال کارگری، مسئله بعدی، شیوه عمل سرکوبگرانهای است که در پایان هر سال به عنوان افزایش مزدها به کارگران تحمیل می شود.
فرجاللهی در توضیح بیشتر میگوید: آنچه همه سال تحت مدیریت آمرانه وزیرکار انجام میشود و به غلط «افزایش مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته» نامیده میشود به هیچ وجه افزایش مزد نیست؛ بلکه ترمیم ناگزیر یا حفظ نسبیِ «قدرت خرید مزد و حقوق بگیران جامعه در مقابله با تورم» است؛ تورمی که در نتیجه سیاستهای نادرست دولت عامدانه به بازار و مردم تحمیل میشود.

پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت میباشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاشهای بسیاری جهت راهاندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است.
صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت میباشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت میکند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری میباشد.
گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی بهعنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزشهای دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ها، اقلیتهای دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنههای خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری میشود.
میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف میباشد. سرلوحه کار قرار دادن راستگویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به عنوان نخستین اصل حرفهای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار میدهد، نمیپذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش بهگونهای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا،
خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوههای مشابه در کنار نشانیدادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیلها ضمن رعایت انصاف، از سیاه نمایی و یأسآفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد.
گسترش نیوز خود را موظف میداند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانهای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف میداند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیبدیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و بهصورت مخفیانه از دستگاههای ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید.
از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانههای قانونی به ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم میشمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند.
متوجه حقوق کمتوانان، آسیبدیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانیشان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همینطور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفتهاند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند.
در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. همچنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمتهای غیرِ روزنامهن گارانه استفاده نمیکند.
در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ویژه اگر در یکی از رسانههای عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری میپذیرد.
برای پیشگیری از تطمیع رسانه و روزنامه نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمانها و اشخاص را امری ناپسند میداند و به هیچ وجه چنین هدیههایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام میکند.
گسترش نیوز صراحتا وابستگیهای مالی و تشکیلاتی و گرایشهای خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به طور آشکار و شفاف اعلام می نماید.
صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانهای بخشهای اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز میباشد. صنعت معدن با زیرحوزههای؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانهای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینههای فعالیت گسترش نیوز است.
در بخشهای مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر میتوان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید.
به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز میتوان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکههای اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد.
متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.