فروش خردهفروشی در نوامبر تنها ۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که این رقم بدون تعدیل تورم محاسبه شده است. همچنین، تورم در این مدت چندان قابل توجه نبود و قیمت های مصرفکننده فقط ۰.۲ درصد افزایش پیدا کرد.
این چشمانداز گذشته است. اما آینده چه میشود؟ صادرات و سرمایهگذاری در تولید که در سال ۲۰۲۴ به حمایت از اقتصاد کمک کردهاند، با چشمانداز جنگ تجاری جدید با آمریکا مواجهاند. در مبارزات انتخاباتی، دونالد ترامپ تهدید کرد که تعرفههایی به میزان ۶۰ درصد یا بیشتر بر چین اعمال خواهد کرد. از زمان پیروزیاش، او اعلام کرده که اگر چین در کنترل جریان فنتانیل، ماده مخدر مصنوعی که اغلب پیشسازهای شیمیایی آن از چین میآید، بیشتر تلاش نکند، ۱۰ درصد دیگر تعرفه اضافه خواهد کرد. تحلیلهای سرانگشتی بانک سیتیگروپ نشان میدهد تعرفههایی به این شدت میتواند ۲.۴ درصد از نرخ رشد چین کم کند، اگر دولت هیچ اقدامی برای کاهش اثرات آن انجام ندهد.

چالش سخت تقویت مصرف
این مسائل، رهبران کنفرانس اقتصادی چین را با کارهای زیادی مواجه میکند. آنها باید مصرف داخلی را پیش از شروع جنگ تجاری تقویت کرده و اگر تعرفهها افزایش یابند، اثرات آن را کاهش دهند. تجربیات گذشته تا حدودی امیدبخش هستند. در سال ۲۰۰۸، در جریان بحران مالی جهانی، بازارهای صادراتی چین در غرب فروپاشیدند، اما اقتصاد این کشور همچنان با تلاشهای نجاتدهنده دولت به رشد خود ادامه داد. در آن زمان، چین بهعنوان یک ابرقدرت محرک اقتصادی شناخته میشد و توانست با وامدهی بانکهای دولتی و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی، تقاضای زیادی را ایجاد کند. همچنین بازار پررونق املاک که به راحتی قابل مدیریت بود، به آن کمک کرد.
متأسفانه تلاشهای محرک اخیر چین کند، محتاطانه و کماثر بوده است. با وجود کاهش تدریجی نرخ بهره، هزینه وام مسکن و الزامات ذخیره بانکی، تقاضا برای اعتبار همچنان ضعیف است. دولت برای بازگرداندن اعتماد به بازار املاک، بانکها را به ارائه وام به پروژههای «قابلقبول» خانهسازی تشویق کرده است، اما بانکها همچنان محتاط هستند. بانک مرکزی نیز با پیشنهاد تأمین مالی ارزانقیمت برای شرکتهای دولتی جهت خرید املاک فروشنرفته و تبدیل آنها به خانههای مقرونبهصرفه تلاش کرده، اما این طرح استقبال کمی داشته است.
یکی از دلایل ناکامی سیاستهای محرک در این رکود، زیادهروی در گذشته بوده است. پس از بحران مالی جهانی، رونق اعتباری در چین به بدهیهای بالا، ظرفیت مازاد و میلیونها واحد آپارتمان فروشنرفته منجر شد. شی جینپینگ، رهبر چین، که در سال ۲۰۱۲ به قدرت رسید، مصمم بود این اشتباه را تکرار نکند. سیاستهای سختگیرانه او مانند «سه خط قرمز» که محدودیتهای سختگیرانهای بر بدهی توسعهدهندگان املاک اعمال کرد، بسیاری از آنها را به ورشکستگی کشاند.
برای مقابله با خطرات اقتصادی سال پیش رو، رهبران چین باید تقویت تقاضا را بر اجرای انضباط مالی اولویت دهند. نشانههای امیدوارکنندهای وجود دارد که آنها اکنون این ضرورت را پذیرفتهاند. وزارت دارایی در نوامبر اعلام کرد که به دولتهای محلی اجازه میدهد اوراق قرضه اضافی برای جایگزینی بدهیهای پنهان منتشر کنند. این اقدام میتواند هزینههای وامگیری را کاهش داده و منابع مالی بیشتری برای هزینههای محلی فراهم کند.
در کنفرانس اقتصادی مرکزی، لزوم «تقویت مصرف» و گسترش تقاضای داخلی بهعنوان اولین وظیفه دولت در میان ۹ اولویت ذکر شد. اصطلاح «اصلاحات ساختاری سمت عرضه» که از سال ۲۰۱۵ در هر گزارش رسمی کنفرانس حضور داشت، امسال غایب بود.

مسیر رسیدن به هدف
سیاستگذاران چین اولویت درستی را شناسایی کردهاند. اما چگونه قصد دارند به این هدف برسند؟ ممکن است بازار مسکن که نشانههایی از ثبات دارد، به آنها کمک کند. فروش خانههای جدید در نوامبر اندکی نسبت به سال گذشته افزایش یافت و قیمت املاک موجود نیز به نظر میرسد تثبیت شده است. این روند میتواند اعتماد مصرفکنندگانی را که ثروتشان در املاک گره خورده است، افزایش دهد. قیمتها نیز به نظر میرسد در حال تثبیت هستند. قیمت املاک موجود در ۷۰ شهر بزرگ چین در ماه نوامبر کمتر از ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است، بر اساس میانگین وزنی و تعدیل فصلی آمار رسمی که توسط بانک گلدمن ساکس گردآوری شده است. این میتواند تا حدی اعتماد مصرفکنندگانی را که ثروتشان به املاک گره خورده است، افزایش دهد.
برای تحریک مصرف، برخی شهرها ممکن است کوپن های خرید الکترونیکی ارائه دهند، مانند آنچه شانگهای اخیراً توزیع کرده است. همچنین برنامههای ارتقا و تعویض لوازم خانگی و خودروها که پیشتر موفق بودهاند، گسترش خواهند یافت. افزایش یارانههای بازنشستگی و بیمه درمانی نیز از جمله اقداماتی است که دولت در نظر دارد. گلدمن ساکس پیشبینی میکند کسری مالی گسترده دولت چین در سال ۲۰۲۵ تقریباً به ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
در سال پیش رو، چین باید با استفاده از روشهایی که در گذشته نادیده گرفته، مصرف داخلی را تقویت کند. این تلاشها را میتوان «اصلاحات ساختاری سمت تقاضا» نامید.

پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت میباشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاشهای بسیاری جهت راهاندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است.
صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت میباشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت میکند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری میباشد.
گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی بهعنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزشهای دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ها، اقلیتهای دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنههای خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری میشود.
میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف میباشد. سرلوحه کار قرار دادن راستگویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به عنوان نخستین اصل حرفهای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار میدهد، نمیپذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش بهگونهای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا،
خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوههای مشابه در کنار نشانیدادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیلها ضمن رعایت انصاف، از سیاه نمایی و یأسآفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد.
گسترش نیوز خود را موظف میداند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانهای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف میداند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیبدیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و بهصورت مخفیانه از دستگاههای ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید.
از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانههای قانونی به ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم میشمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند.
متوجه حقوق کمتوانان، آسیبدیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانیشان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همینطور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفتهاند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند.
در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. همچنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمتهای غیرِ روزنامهن گارانه استفاده نمیکند.
در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ویژه اگر در یکی از رسانههای عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری میپذیرد.
برای پیشگیری از تطمیع رسانه و روزنامه نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمانها و اشخاص را امری ناپسند میداند و به هیچ وجه چنین هدیههایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام میکند.
گسترش نیوز صراحتا وابستگیهای مالی و تشکیلاتی و گرایشهای خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به طور آشکار و شفاف اعلام می نماید.
صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانهای بخشهای اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز میباشد. صنعت معدن با زیرحوزههای؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانهای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینههای فعالیت گسترش نیوز است.
در بخشهای مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر میتوان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید.
به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز میتوان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکههای اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد.
متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.