لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت، در حالی که به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان اشاره دارد، هیچ اشارهای به حقوق کارگران نکرده است. این موضوع باعث نارضایتی این قشر شده است. بیتوجهی به حقوق کارگران در شرایطی اتفاق میافتد که این گروه بخش مهمی از جامعه را تشکیل میدهد و افزایش هزینههای زندگی فشار زیادی بر آنها وارد کرده است.
تعیین حقوق کارگران در کشور همواره به جلسات شورای عالی کار وابسته بوده است. این شورا در نیمه دوم هر سال به بررسی و تعیین حداقل دستمزد کارگران میپردازد. اما در سالهای اخیر، این فرآیند به تأخیر افتاده و کارگران با ناامیدی به این جلسات چشم میدوزند.
عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی کار در دولت سیزدهم و عدم معرفی معاون روابط کار، از عوامل اصلی نگرانیهای جامعه کارگری است. توفیقی، یکی از فعالان کارگری، به این موضوع اشاره کرده و گفت که عدم وجود یک مسئول در این معاونت، بر روند تعیین دستمزدها تأثیر منفی گذاشته و کارگران را از داشتن نمایندگانی برای بیان خواستههای خود در جلسات شورای عالی کار محروم کرده است. به همین دلیل، کارگران احساس میکنند که صدای آنها در تصمیمگیریهای مهم شنیده نمیشود.
عوامل مؤثر بر افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
۱. نرخ تورم:
نرخ تورم در حال حاضر حدود ۳۰ درصد برآورد میشود. افزایش قیمت کالاها و خدمات فشار زیادی به کارگران وارد میکند و باعث میشود که آنها خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشند. در واقع، اگر حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم افزایش نیابد، قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت و معیشتشان با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
۲. سبد معیشت:
هزینه سبد معیشت خانوارها بهطور متوسط به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده است، در حالی که میانگین حقوق کارگران حدود ۱۱ میلیون تومان است. این شکاف بزرگ میان حقوق و هزینههای زندگی، نگرانیهای جدی برای کارگران ایجاد کرده و لزوم توجه به حقوق کارگران را افزایش میدهد. نمایندگان کارگری بر این باورند که باید حقوق کارگران بهگونهای تعیین شود که بتواند حداقل نیازهای معیشتی آنها را تأمین کند.
۳. مذاکرات شورای عالی کار:
تصمیمگیری در مورد حقوق کارگران معمولاً در جلسات شورای عالی کار انجام میشود. با نزدیک شدن به پایان سال، انتظار میرود که این جلسات برگزار شوند و نمایندگان کارگری بتوانند صدای کارگران را به گوش مسئولان برسانند.
۴. شرایط اقتصادی کلی:
تحولات اقتصادی کشور، مانند نوسانات ارزی، تغییرات در سیاستهای اقتصادی دولت و وضعیت بازار کار، میتواند بر میزان افزایش حقوق کارگران تأثیرگذار باشد. بهعنوان مثال، اگر دولت تصمیم به کاهش هزینهها بگیرد، ممکن است بر افزایش حقوق کارگران تأثیر منفی بگذارد.

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
با توجه به روند افزایش حقوق در سالهای گذشته، پیشبینی میشود که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز رقمی همانند سال های گذشته را داشته باشد. اما کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که این افزایش ممکن است به اندازه کافی برای جبران هزینههای زندگی و تأمین معیشت کارگران کافی نباشد. بهویژه با توجه به نرخ تورم که حدود ۳۰ درصد تخمین زده میشود، کارگران همچنان با چالشهای بزرگی مواجه خواهند بود. نگاهی به روند افزایش حقوق ها در سال های گذشته ما را به اعداد نزدیک تری درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ می رساند:
سال ۱۴۰۳: حقوق کارمندان دولت به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت. در عوض، شورای عالی کار با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران، نشان داد که کارگران با توجه به فشارهای اقتصادی و تورم، به دنبال افزایش بیشتر حقوق هستند.
سال ۱۴۰۲: افزایش ۲۰ درصدی برای کارمندان و ۲۷ درصدی برای کارگران به تصویب رسید. این نشان میدهد که روند افزایش حقوق کارگران معمولاً بیشتر از کارمندان است.
سال ۱۴۰۱: حقوق کارمندان به صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش یافت، در حالی که حقوق کارگران با افزایش ۵۷.۴ درصدی مواجه شد. این جهش بزرگ در حقوق کارگران به دلیل افزایش شدید هزینههای زندگی و نیاز به جبران تورم بود.
پیشبینی نهایی برای حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
با توجه به تمامی این عوامل، پیشبینیها نشان میدهد که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. این افزایش، بهویژه در مقایسه با میزان تورم و هزینههای زندگی، هنوز هم ممکن است ناکافی باشد. برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که اگر جلسات شورای عالی کار بهموقع و با دقت برگزار شوند، احتمال افزایش بیشتری نیز وجود دارد.
با این حال، فعالان کارگری بر این نکته تأکید دارند که افزایش حقوق باید فراتر از این اعداد باشد. آنها معتقدند که حقوق کارگران باید به گونهای تعیین شود که قادر به تأمین نیازهای روزمره و معیشتی آنها باشد. به همین دلیل، فشار بر دولت و شورای عالی کار برای تأمین حقوق واقعی کارگران افزایش یافته و انتظار میرود که در جلسات آینده، به خواستههای آنها توجه بیشتری شود

پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت میباشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاشهای بسیاری جهت راهاندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است.
صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت میباشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت میکند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری میباشد.
گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی بهعنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزشهای دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ها، اقلیتهای دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنههای خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری میشود.
میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف میباشد. سرلوحه کار قرار دادن راستگویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به عنوان نخستین اصل حرفهای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار میدهد، نمیپذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش بهگونهای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا،
خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوههای مشابه در کنار نشانیدادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیلها ضمن رعایت انصاف، از سیاه نمایی و یأسآفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد.
گسترش نیوز خود را موظف میداند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانهای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف میداند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیبدیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و بهصورت مخفیانه از دستگاههای ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید.
از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانههای قانونی به ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم میشمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند.
متوجه حقوق کمتوانان، آسیبدیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانیشان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همینطور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفتهاند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند.
در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. همچنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمتهای غیرِ روزنامهن گارانه استفاده نمیکند.
در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ویژه اگر در یکی از رسانههای عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری میپذیرد.
برای پیشگیری از تطمیع رسانه و روزنامه نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمانها و اشخاص را امری ناپسند میداند و به هیچ وجه چنین هدیههایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام میکند.
گسترش نیوز صراحتا وابستگیهای مالی و تشکیلاتی و گرایشهای خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به طور آشکار و شفاف اعلام می نماید.
صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانهای بخشهای اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز میباشد. صنعت معدن با زیرحوزههای؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانهای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینههای فعالیت گسترش نیوز است.
در بخشهای مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر میتوان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید.
به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز میتوان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکههای اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد.
متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.