سمیه گلپور، رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و فاصله آن با نرخ تورم و نیز ترکیب شورای عالی کار انتقاد کرد و درخواست رسیدگی به این موضوع را دارد.
در این نامه آمده است؛
محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
سلام علیکم
با احترام، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توفیق روزافزون به استحضار می‌رساند کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران وظیفه خود می‌داند که در شرایط بحرانی، کنونی فریاد اعتراض میلیون‌ها کارگر ایرانی را به گوش حضرتعالی برساند وضعیت حداقل دستمزد در کشور که باید بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس شاخص‌های تورم و سبد معیشت تعیین شود به شکلی تحقیرآمیز و ظالمانه رقم می‌خورد. شورای عالی کار که مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار موظف به تعیین عادلانه حداقل مزد است همواره عرصه‌ای برای اعمال نفوذ و دیکته نظرات دولت و کارفرمایان بوده و هیچگاه عدالت را در این امر رعایت نکرده است.
امروز در شرایطی که هزینه‌های زندگی سرسام‌آور افزایش یافته، مزد کارگران نه تنها عقب تر از نرخ واقعی تورم است، بلکه حتی کف نیازهای یک خانوار را نیز تأمین نمی‌کند معیشت کارگران بر مبنای دهک چهارم محاسبه می‌شود اما حتی در این محاسبات دستکاری شده نیز سبد معیشت به درستی اعمال نمی‌گردد؛ به عنوان مثال، تنها اقلام خوراکی بر مبنای ۲۳۰۰ کالری محاسبه می‌شود آن هم بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی یک کارگر. این در حالی است که بسیاری از هزینه‌های دیگر مانند مسکن بهداشت، آموزش و تفریح عملاً از سبد زندگی کارگران حذف شده است. کارگران ایرانی ناچارند تمام درآمد خود را صرف خوراک و اجاره کنند و از سایر حقوق انسانی خود چشم‌پوشی نمایند. در این وضعیت حتی رژیم‌های غذایی به شدت تغییر یافته و این تغییر باعث بروز انواع بیماری‌های مزمن در جامعه شده و هزینه‌های سرانه درمان را بشدت تحت تأثیر قرار داده است.
یکی از معضلات اساسی ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار است؛ ۶ نماینده دولت و کارفرما در برابر تنها ۳ نماینده کارگران آیا در چنین شرایطی می‌توان انتظار تعیین مزد عادلانه داشت؟ دولت که خود بزرگترین کارفرما و ذی‌نفع است همواره با همراهی کارفرمایان حداقل مزد را پایین‌تر از سطح واقعی آن تصویب کرده و کارگران را در فقر مضاعف فرو برده است علاوه بر این معیار محاسبه مزد نرخ تورم اسمی اعلام شده توسط مراکز دولتی است نه تورمی که کارگران هر روز در بازار و در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند.
همواره مزد بر اساس تورم سال گذشته تعیین می‌شود در حالی که کارگران باید با تورم سال آینده زندگی کنند این امر باعث شده است که حقوق کارگران همواره از تورم واقعی عقب بماند و قدرت خرید آنها به طور مستمر کاهش یابد تجربه ۴ دهه گذشته نشان داده است که شورای عالی کار هیچگاه عادلانه شرافتمندانه و منطقی عمل نکرده است. نتیجه این سیاست‌ها افزایش شکاف طبقاتی کوچک‌تر شدن سفره کارگران رشد مشاغل غیر رسمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی بوده است کارگران که تولید و خدمات کشور بر دوش آنهاست عملاً به بردگان مدرن بدل شده‌اند که هیچ سهمی از رشد اقتصادی ندارند.
در شرایطی که امکان اعتراض و اعتصاب برای کارگران وجود ندارد و تشکل‌های کارگری نیز از هیچ قدرت واقعی برخوردار نیستند نمایندگان کارگری نه تنها حمایت نمی‌شوند بلکه در معرض اخراج و حذف نیز قرار دارند و حصار دولت بر سر کارگران باعث کاهش شدید مزد و گسترش ناعدالتی شده است؛ در حالی که قیمت کالاها و خدمات روزانه افزایش می‌یابد، دستمزد کارگران یک بار در سال تعیین می‌شود و همین امر قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داده است. در واقع ماده ۴۱ قانون کار به ابزاری برای تثبیت فقر کارگران تبدیل شده است چراکه دولت و کارفرمایان آن را بهانه‌ای برای عدم افزایش دستمزد در طول سال قرار داده‌اند. این در حالی است که کارفرمایان در تمامی بخش‌های اقتصادی همواره بر طبل افزایش قیمت کوبیده‌اند ولی دستمزد کارگران را در قیمت تمام شده و در طول سال همواره ثابت نگه داشته‌اند آیا این انصاف است؟
حال سوال اینجاست با این وضعیت ناعادلانه آیا حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار توجیهی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده است که کارگران این شورا را تحریم کنند و در بازی از پیش باخته تعیین مزد شرکت نکنند؟ وقتی نظر کارگران هیچ تأثیری در تصمیم گیری‌ها ندارد چرا باید در شورایی حضور داشته باشند که خروجی آن چیزی جز فقر و بدبختی برای آنها نیست؟ ما به عنوان نمایندگان کارگران ایران از حضرتعالی تقاضا داریم که به این وضعیت اسفبار پایان دهید و اجازه ندهید که کارگران کشور بیش از این در چنگال ظلم و بی عدالتی گرفتار شوند.
پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاش‌های بسیاری جهت راه‌اندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است.
صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت می‌باشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت می‌کند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری می‌باشد.
گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی به‌عنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزش‌های دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنه‌های خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری می‌شود.
میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف می‌باشد. سرلوحه کار قرار دادن راست‌گویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به عنوان نخستین اصل حرفه‌ای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار می‌دهد، نمی‌پذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش به‌گونه‌ای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا،
خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوه‌های مشابه در کنار نشانی‌دادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیل‌ها ضمن رعایت انصاف، از سیاه نمایی و یأس‌آفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد.
گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانه‌ای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف می‌داند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیب‌دیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و به‌صورت مخفیانه از دستگاه‌های ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید.
از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانه‌های قانونی به ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم می‌شمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند.
متوجه حقوق کم‌توانان، آسیب‌دیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانی‌شان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همین‌طور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفته‌اند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند.
در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. همچنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمت‌های غیرِ روزنامه‌ن گارانه استفاده نمی‌کند.
در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ویژه اگر در یکی از رسانه‌های عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری می‌پذیرد.
برای پیش‌گیری از تطمیع رسانه و روزنامه نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمان‌ها و اشخاص را امری ناپسند می‌داند و به هیچ وجه چنین هدیه‌هایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام می‌کند.
گسترش نیوز صراحتا وابستگی‌های مالی و تشکیلاتی و گرایش‌های خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به طور آشکار و شفاف اعلام می نماید.
صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانه‌ای بخش‌های اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز می‌باشد. صنعت معدن با زیرحوزه‌های؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانه‌ای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینه‌های فعالیت گسترش نیوز است.
در بخش‌های مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر می‌توان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید.
به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز می‌توان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکه‌های اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد.
متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.
