با آغاز هفته دوم دیماه ۱۴۰۳، جلسات رسمی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ همچنان آغاز نشده است. این تاخیر در آغاز مذاکرات در حالی اتفاق میافتد که وضعیت معیشتی بسیاری از کارگران به دلیل تورم و افزایش هزینه های زندگی در شرایط دشواری قرار دارد. از سوی دیگر، اعداد و ارقامی که این روزها در رسانه ها و محافل مختلف مطرح میشوند، بیشتر از آنکه امیدبخش باشند، بر نگرانی های جامعه کارگری افزوده اند.

پیشنهاد حق مسکن منطقه ای!
یکی از پیشنهاد هایی که این روزها در رسان ها مطرح می شود؛ تعیین حق مسکن بر اساس مناطق مختلف است. در دومین نشست تخصصی مزد که در آذر ماه برگزار شد، فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس به بررسی موضوع دستمزد و حق مسکن پرداخت و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه داد. وی تاکید کرد که در کوتاه مدت، بهتر است دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود و حق مسکن نیز بر اساس مناطق مختلف کشور مشخص گردد.
عزیزخانی با اشاره به شرایط فعلی، بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد را توافق در مذاکرات گروه های سهگانه کار دانست و معتقد است که حق مسکن نیز بهطور خاص بر اساس تفاوت های منطقه ای تعیین شود.
این پژوهشگر به مغایرت های قابل توجه هزینه های زندگی در مناطق مختلف ایران اشاره کرد و تأکید کرد که این تفاوت ها به ویژه در زمینه هزینه مسکن نسبت به اقلام خوراکی بیشتر مشهود است. به علاوه، عزیزخانی در پایان بیان کرد که در بلندمدت، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و به روز کردن معیارهای آن از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

کارفرمایان هم چراغ سبز دادند
سالهاست که جامعه کارگری ایران خواهان تعیین دستمزد خود بر اساس نرخ واقعی تورم است؛ مطالبهای قانونی که در متن قانون کار به وضوح ذکر شده است. با این حال، این درخواست بهحق تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته و همواره از سوی دولتهای مختلف نادیده گرفته شده است.
ماده ۴۱ قانون کار ایران صراحتا تاکید میکند که حقوق و دستمزد کارگران، به همراه مزایا و عیدی آن ها، باید بر اساس نرخ واقعی تورم کشور تعیین شود. این ماده، به عنوان یکی از اصول اساسی قانون کار وظیفه دولت و کارفرمایان را در تامین معیشت کارگران با توجه به شرایط اقتصادی کشور مشخص کرده است.
به نظر میرسد کارفرمایان با اجرای این قانون مشکلی ندارند. در همین راستا، علیاصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و سبد معیشت خانوار انجام شود؛ گفت: “در سالهای گذشته بارها از دولت خواستهایم که بخشی از هزینههای زندگی کارگران را بر عهده بگیرد، اما متأسفانه تاکنون اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته است.”

آماده سازی اذهان جامعه کارگری
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: “موضوع این است که حقوقها باید به اندازه تورم افزایش یابند، اما از نظر مالی این امر مقدور نیست. بهطور کلی، ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفتهایم، اما برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت میکنند، این افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید.”
با توجه به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز تفاوت چندانی با درصد افزایش حقوق کارمندان دولت نداشته باشد. این موضوع نگرانی هایی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است، چرا که افزایش ۲۰ درصدی برای اکثر کارکنان و ۳۰ درصدی برای حداقل بگیران، با توجه به نرخ تورم فعلی و افزایش روزافزون هزینه های زندگی، نمیتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران باشد.
از سوی دیگر، تأکید رئیس مجلس بر محدودیتهای مالی دولت و عدم امکان افزایش حقوقها متناسب با تورم واقعی، حاکی از آن است که احتمالاً در سال آینده نیز شکاف میان دستمزد و هزینه های واقعی زندگی پابرجا خواهد بود.
سخن پایانی
با توجه به شرایط کنونی، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که در تعیین دستمزد سال آینده باید معیارهایی همچون نرخ تورم واقعی، سبد معیشت خانوار، و توانایی خرید کارگران به صورت دقیق مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت، نه تنها معیشت کارگران تحت تأثیر قرار میگیرد، بلکه شکاف میان درآمد و هزینهها میتواند به بحرانهای اجتماعی گسترده تری منجر شود.
کارگران و نمایندگان آنها امیدوارند که در روزهای پیش رو، جلسات تعیین دستمزد با رویکردی عادلانه و مبتنی بر گفتگوی واقعی بین طرفین آغاز شود تا نتیجهای حاصل شود که هم تامین کننده حقوق آن ها باشد و هم تعادلی منطقی میان نیازهای کارگران و توانایی کارفرمایان برقرار کند.


پایگاه خبری گسترش نیوز یک خبرگزاری وابسته به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت میباشد که با شعار با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید، آغاز بکار کرده است. پس از تشکیل موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت، تلاشهای بسیاری جهت راهاندازی این خبرگزاری به صورت خصوصی صورت پذیرفت. مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت، در تاریخ یک اردیبهشت سال 1394 به شماره ثبت 35854 و شناسه ملی 14004862024 به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی این موسسه در تهران- خیابان قایم مقام فراهانی- جنب کلینیک تهران- کوچه آزادگان - پلاک 26 واقع شده است.
صاحب امتیاز گسترش نیوز را موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت میباشد. مدیر مسئول این پایگاه خبری و موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت نیز ناصر بزرگمهر بوده، مسئولیت سردبیری گسترش نیوز برعهده میلاد محمدی گذاشته شده است. شروین اُشیدری به عنوان معاون سردبیر در این مجموعه فعالیت میکند و دبیر بخش گزارش نیز مجتبی اسکندری میباشد.
گسترش نیوز خود را موظف کرده است تا اصول اجتماعی و ملی بیان شده در میثاق نامه خود را اجرا نماید. این اصول عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی بهعنوان منشور ملی، بر اساس تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از ارزشهای دینی، انقلابی، اخلاق اسلامی و هنجارهای عمومی، احترام به اصول دینی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی و پرهیز از هرگونه تحریک قومیت ها، اقلیتهای دینی و مذهبی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای مبتذل و مستهجن و صحنههای خشن که موجب مخدوش شدن بهداشت روانی جامعه یا نادیده گرفتن کرامت انسانی گردد، انتشار سریع و به موقع مشکلات جامعه و پرهیز از ملاحظاتی که منجر به خود سانسوری میشود.
میثاق نامه گسترش نیوز در رابطه با محتوای رسانه نیز شامل بندهای مختلف میباشد. سرلوحه کار قرار دادن راستگویی و نقل صحیح و دقیق اخباراقتصادی به عنوان نخستین اصل حرفهای، امتناع از انتشار اخباری که منبع آنها مشخص و معتبر نباشد و اعتقاد بر آنکه منبعی که حتی با رعایت اصل محفوظ ماندن هویتش توسط رسانه، باز هم مسئولیت خبری را که در اختیار رسانه قرار میدهد، نمیپذیرد قابل اتکا و اعتماد نیست، خبر را از تحلیل و تفسیر آن جدا کرده و در نگارش بهگونهای عمل شود که مخاطب، متوجه تمایز این دو گونه بشود، تفکیک آگهی و رپرتاژ آگهی صریحا از مطالب و محتوای رسانه، الزام به درج نام منبع و یا پدیدآورنده در نقل هرگونه محتوا،
خودداری از کاربرد حروف اختصاری برای اشخاص و سایر شیوههای مشابه در کنار نشانیدادن به نحوی که بر همان اشخاص، تعین پیدا کند در مواردی که به دلیل موانع و یا ملاحظات اخلاقی و یا حقوقی نام بردن از اشخاص محدودیت دارد و پرهیز در انتشار اخبار و تحلیلها ضمن رعایت انصاف، از سیاه نمایی و یأسآفرینی از جمله اصول گسترش نیوز در محتوای رسانه ای می باشد.
گسترش نیوز خود را موظف میداند تا در راستای ایفای اصول رفتار رسانهای پایبند به قوانین و اخلاق باشد. بنابراین گسترش نیوز خود را موظف میداند تا در صورتی که در نقل خبر و انتشار آن دچار اشتباه شوند، صراحتا و از طریق رسانه، از مخاطبان و آسیبدیدگان از خطای خودمان عذرخواهی نماید. به منظور کسب خبر، خود و رسانه خود را معرفی کند و بهصورت مخفیانه از دستگاههای ضبط صدا و تصویر و ویدئو استفاده ننماید.
از ایراد اتهام، اهانت و نشر مطلب کذب علیه رسانههای قانونی به ویژه امضاکنندگان این میثاق، پرهیز نماید و انتقادات خود را طبق دستور قرآنی"و جادلهم بالتی هی احسن" مطرح کند. برای انجام مصاحبه با هرکس از او اجازه گرفته و در صورتی که بخواهد پیش از انتشار مصاحبه خود را بازبینی کند این حق را برای او محفوظ دانسته و به خواست او عمل نماید. گسترش نیوز حریم خصوصی افراد را محترم میشمارد و اسرار زندگی دیگران را فاش نمی کند.
متوجه حقوق کمتوانان، آسیبدیدگان، متهمان و حتی مجرمان بوده و در مصاحبه یا گرفتن عکس از آنها به اجازه از خودشان بسنده نمی کند و به اصولی فراتر از آن پایبند است و در نشر محتوای مرتبط با آنان کرامت انسانیشان در حال و آینده را مورد توجه قرار می دهد. حقوق کودکان را محترم شمرده و از انتشار مصاحبه، تصویر و فیلم کودکان در حالات غیرمتعارف، آرایش کرده و غیرمنتاسب با شخصیت کودکی و ناسازگار با حفظ کرامت انسانی آنان در حال و آینده خودداری می نماید و همینطور از شناساندن کودکانی که مورد آزار و سوء استفاده قرار گرفتهاند از طریق انتشار نام و تصویر آنان خودداری می کند.
در رابطه با رفتار سازمانی نیز یک سری اصول و قواعد در میثاق نامه این خبرگزاری ذکر شده است. گسترش نیوز حمایت از شأن و کرامت خبرنگاران رسانه متبوع خود را وظیفه خود می داند و حقوق مادی و معنوی آنان از جمله در امور بیمه تأمین اجتماعی، دفاع در محاکم قضایی و غیر آن رعایت می کند. همچنین در لیست بیمه خود برای همکاران تحریریه از سمتهای غیرِ روزنامهن گارانه استفاده نمیکند.
در هنگام جذب و به کارگیری همکاران تمام وقت، به ویژه اگر در یکی از رسانههای عضو میثاق، مشغول به کار باشند، صرفا پس از تسویه حساب و اظهار رضایت مدیر رسانه محل اشتغال قبلی، آنان را برای همکاری میپذیرد.
برای پیشگیری از تطمیع رسانه و روزنامه نگاران، دریافت هدیه غیرمتعارف از سازمانها و اشخاص را امری ناپسند میداند و به هیچ وجه چنین هدیههایی را نمی پذیرد و همکاران خود را هم از پذیرش چنین هدایایی منع می نماید. میزان هدیه متعارف را شورای داوری در ابتدای هر سال اعلام میکند.
گسترش نیوز صراحتا وابستگیهای مالی و تشکیلاتی و گرایشهای خود را رسما اعلام می کند و مناسبات مالی خود با وابستگان اشاره شده و حامیان خود را به طور آشکار و شفاف اعلام می نماید.
صنعت معدن، تجارت، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، ورزش، سیاست و چندرسانهای بخشهای اصلی تحت پوشش خبری گسترش نیوز میباشد. صنعت معدن با زیرحوزههای؛ صنعت، معدن، گسترش نیوز قیمت خودرو، انرژی، تجارت با زیرحوزه؛ اصناف، کسب و کار، نمایشگاه و گردشگری، اقتصاد با زیرحوزه؛ بانک و بیمه، بورس، گسترش نیوز مسکن، فرهنگ با زیرحوزه؛ سینما و تلویزیون، موسیقی و آموزشی، جامعه با زیرحوزه؛ سبک زندگی، حوادث، فناوری و شهری، ورزش با زیرحوزه؛ فوتبال، منهای فوتبال، سیاست با زیرحوزه؛ سیاست داخلی و سیاست بین الملل، چندرسانهای با زیرحوزه؛ عکس، صوت، فیلم، اینفوگرافی و کاریکاتور از جمله زمینههای فعالیت گسترش نیوز است.
در بخشهای مختلف این پایگاه خبری جهت دسترسی سریعتر میتوان، پربازدید سیاست، پربازدید بانک و بیمه مثل گسترش نیوز سهام عدالت، پربازدید فیلم، پربازدید خودرو، پیشنهاد سردبیر و گزارش ویژه را مشاهده نمایید.
به منظور ثبت تبلیغات و یا ارائه نظرات درباره گسترش نیوز میتوان از شماره تماس ۸۲۱۹۰ – ۰۲۱ داخلی ۲۱۴ استفاده نمود. همچنین گسترش نیوز را به راحتی با آیدی gostareshnews@ در شبکههای اجتماعی مانند آپارات، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کرد.
متوسط بازدید روزانه سایت گسترش نیوز 120 هزار مخاطب بوده و در جایگاه 372 ایران در رنک بندی الکسا و 7908 جهان قرار دارد.